تفكيك الشبكات المالية الكامنة وراء عمليات الاحتيال القائمة على الاتجار بالبشر

أصبحت عمليات الاحتيال واسعة النطاق التي تُدار في أنحاء جنوب شرق آسيا تُوصَف بشكل متزايد بأنها عمليات احتيال سيبراني أو احتيال مدعوم بالإنترنت. إلا أن هذا الوصف يُقلّل من الحجم المادي الحقيقي والتعقيد التنظيمي لهذه المخططات، فضلاً عن اعتمادها الجوهري على الاتجار بالبشر باعتباره عنصرًا تشغيليًا أساسيًا. فبعيدًا عن كونها مجرد أنشطة رقمية تعمل مجمعات الاحتيال كمراكز احتيال متخصصة متكاملة، تجمع بين بنية تحتية مادية مخصصة لذلك، وأنظمة عمل قسرية، وإمكانية الوصول إلى خدمات مالية غير مشروعة، تضافرت جميعها لضمان استدامة هذه العمليات الإجرامية.

تعتمد هذه العمليات على شبكة مترابطة من المنصات المالية شبه الرسمية، التي تُسهّل استقبال المتحصلات غير المشروعة وتحويلها ونقلها . وقد وصفت شبكة مكافحة الجرائم المالية هذه الترتيبات بأنها شبكات من “العقد Nodes” المترابطة، والمضمنة داخل تكتلات إلكترونية تقدم خدمات مثل تسهيل المدفوعات، وتحويل القيمة، وضمان تنفيذ المعاملات. ومن خلال الحد من مخاطر الطرف المقابل دون تطبيق حتى أبسط ضوابط مكافحة غسل الأموال الأساسية (مثل التحقق من مصدر الأموال)، تمكّن هذه الخدمات مشغلي الاحتيال من غسل المتحصلات على نطاق واسع وإعادة دمجها في الدورة التشغيلية، مما يسمح باستمرار أنشطة الاحتيال من مواقع مركزية.

في إطار هذا النظام، لا يمثّل الاتجار بالبشر ظاهرةً طارئةً أو عرضيةً، بل يُشكّل ركيزةً بنيويةً أساسية.  تحتاج مجمعات الاحتيال إلى قوى عاملة مستقرة ومتجددة باستمرار لاستدامة مخططات الهندسة الاجتماعية العابرة للحدود لفترات طويلة الأمد؛ مثل الاحتيال العاطفي، والاحتيال الاستثماري، وما يُعرف بمخططات "ذبح الخنازير". وتُستقطب هذه القوى العاملة عبر منظومة ممنهجة من الخداع والإكراه، إذ يُستدرج الأفراد بإعلانات توظيف وهمية، ثم ُينقلون عبر الحدود، ويُجبرون على ممارسة الاحتيال تحت وطأة التهديد بالعنف والعقاب. 

وتعكس إجراءات الإنفاذ الأمريكية الأخيرة إدراكًا متزايدًا بأن تعطيل هذه المخططات لن يتحقق فقط بالتركيز على ملاحقة المحتالين الأفراد، أو السلوك الموجَّه مباشرة نحو الضحايا. ومن خلال تطبيق المادة 311 من القانون الوطني الأمريكي على مجموعة Huione، وسّعت شبكة مكافحة الجرائم المالية نطاق تركيزها التنفيذي ليتجاوز المؤسسات المالية التقليدية، مستهدفةً البنية التحتية المالية المُمكِّنة التي تعمل على تحويل المتحصلات غير المشروعة إلى عملة تقليدية تستخدم في تشغيل هذه الأنشطة. ويتناول هذا المقال كيفية دمج مجمعات الاحتيال للعمالة المتاجَر بها ضمن منظومات الاحتيال العابرة للحدود، كما يحلل البنية المالية والقضائية التي تدعم استمرارها، ويقيّم تداعيات هذا النهج التنفيذي الناشئ على عمليات الكشف عن الشبكات الاجرامية واسعة النطاق وتعطيلها.

القانون الوطني الأمريكي - توظيف المادة 311 لتفكيك عقد الشبكة

في مايو 2025، اتخذت السلطات الأمريكية خطوةً تنفيذيةً غير مسبوقة، بتصنيف مجموعة هيون مؤسسةً ماليةً أجنبيةً ذات أولوية في مكافحة غسل الأموال، وفقًا للمادة 311 من القانون الوطني الأمريكي.¹ وتُخوِّل هذه المادة وزارة الخزانة صلاحية اتخاذ "تدابير خاصة" (مثل حرمان الجهة المصنَّفة من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي ). وقد اقتصر استخدام هذه الصلاحية تاريخيًا على البنوك والولايات القضائية المصنَّفة والمؤسسات المالية المحددة بدقة. غير أنها امتدت في هذه الحالة لتشمل شبكةً من جهات الدفع والصرف والخدمات المالية العاملة في معظمها خارج نطاق القطاع المصرفي التقليدي.²

وقد تمحور جوهر هذا الإجراء حول استهداف الوظائف المالية التي تُمكّن عمليات الاحتيال واسعة النطاق من خلال تزويدها بوسائل منهجية ومريحة لغسل المتحصلات الرقمية للاحتيال وتحويلها إلى عملات تقليدية لاستخدامها في التشغيل وتحقيق الأرباح غير المشروعة. وخلافًا للقضايا السابقة التي ركزت على معيار الولاية القضائية، جاء هذا التصنيف الجديد غير المسبوق مُنصبًَّا على الخدمات ذاتها، كمعالجة المدفوعات وتحويل القيمة وآليات التسهيل المالي. وقد كشفت نتائج شبكة مكافحة الجرائم المالية عن بنية تحتية متكاملة رأسيًا، قادرة على استقبال متحصلات الجريمة وتحويلها وإعادة توزيعها على نطاق واسع. جوهر الأمر هو أنه تم تطبيق سلطة قانونية قائمة على منظومة مالية تشغيلية صُممت لمحاكاة المزايا التي توفرها الخدمات المالية المشروعة مع تفادي الرقابة التنظيمية. 

يكتسب هذا التصنيف أهميةً بالغةً كون شبكة مكافحة الجرائم المالية تعاملت مع الشبكة ذاتها باعتبارها الهدف، بدلاً من استهداف فرد بعينه أو شركة محددة أو مركز جغرافي معين، وهو النهج التقليدي المعتاد في إجراءات الإنفاذ. ويسلّط هذا النموذج القائم على الشبكات الضوء على عنصر حاسم كثيرًا ما يتم تجاهله: العاملين .³ وشأنها شأن أي مشروع واسع النطاق، تحتاج مجمعات الاحتيال إلى قوى عاملة مستمرة ومستدامة لإدارة عملياتها على هذا الحجم. غير أن العاملين في هذه البيئات تتم إدارتهم بالإكراه ويعدون غير مشروعين. إذ يُجبر الأفراد على ممارسة الاحتيال بينما يكونون في الوقت ذاته ضحايا للاتجار بالبشر.

الاتجار بالبشر بوصفه نموذجًا للعمالة — حين يكون الجاني ضحية

وثّقت تقارير صادرة عن الأمم المتحدة ووزارة الخارجية الأمريكية كيف يُوظَّف العمل القسري لإدامة عمليات الاحتيال.⁴ كما يخضع العاملون لمراقبة مستمرة، ويُطالبون بتحقيق مستويات إنتاج معينة، ويُعاقبون عند الإخفاق في تحقيق الأهداف المطلوبة.  ويشبه هذا الهيكل التنظيمي إلى حد كبير نموذج العمل الصناعي، أكثر مما يشبه الصورة النمطية للأنشطة الإجرامية العشوائية.⁵

تتطلب عمليات الاحتيال طويلة الأمد هذه مستويات ثابتة من الكوادر البشرية، ومهارات لغوية متنوعة، وتفاعلاً ً مستمرًا مع الضحايا المستهدفين. وتتم تلبية المتطلبات التشغيلية من خلال الإكراه وليس المشاركة الطوعية، بما يشمل عاملين يتم استقدامهم من دول متعددة حول العالم. ⁶ ويتعين على مراكز الاحتيال تمويل المرافق، والتدابير الأمنية، والخدمات اللوجستية، والمصاريف المتعلقة بالفساد. وتؤدي هذه الالتزامات إلى طلب مستمر على خدمات مالية قادرة على نقل وتحويل وغسل الأموال غير المشروعة على نطاق واسع.

توليد الإيرادات وحدود العملات المشفرة

تعتمد معظم عمليات الاحتيال واسعة النطاق على استدراج الضحايا لتحويل الأموال عبر العملات المشفرة منذ بداية عملية الاحتيال. تمتاز الأصول الرقمية بالسرعة، وإمكانية التحويل عبر الحدود، وصعوبة استرجاع المعاملات، مما يجعلها وسيلة مثالية للمحتالين.⁷ غير أن العملات الرقمية وحدها لا تكفي لدعم العمليات المادية بالقدر اللازم لتشغيل مجمعات الاحتيال بهذا الحجم. ولا تُسدد أجور حراس الأمن باستخدام العملات المستقرة، كما لا يتم تأجير العقارات من خلال معاملات تعتمد على تقنية سلسلة الكتل. ولا بد أن تُحوَّل عائدات الاحتيال المتحصلة في شكل عملات رقمية، في نهاية المطاف، إلى عملات نقدية تقليدية لتصبح قابلة للاستخدام التشغيلي الفعلي. وبالنظر إلى حجم هذه المجمعات، فإن القدرة على تحويل العملات المشفرة إلى عملات نقدية تقليدية على نطاق واسع تُشكّل عنصرًا أساسيًا في تمويل هذه العمليات واستمرارها. 

تحويل العملات المشفرة إلى عملات تقليدية (نقدية) كمتطلب تشغيلي

يُشكّل تحويل العملات المشفرة إلى عملات نقدية تقليدية وظيفة تشغيلية محورية في هذه الأسواق ذات الطابع المشابه لأسواق الشبكة المظلمة.  وأوضحت نتائج تحقيقات شبكة مكافحة الجرائم المالية أن الخدمات التابعة لمجموعة Huione قد سهّلت عمليات التحويل هذه، في ظل غياب ضوابط فعالة لمكافحة غسل الأموال. تتيح هذه الخدمات لمنظمي عمليات الاحتيال تحويل متحصلات جرائمهم مباشرة إلى تمويل تشغيلي، وبمستوى من السرعة والموثوقية يضاهي ما تقدمه شركات الخدمات المالية الرسمية؛ حيث تُدار هذه العمليات بالكامل عبر الإنترنت وبتسهيلات من العملات الرقمية.⁸ من منظور مكافحة غسل الأموال، تتطابق هذه العملية بشكل وثيق مع المراحل التقليدية لغسل الأموال. وتُستلم العوائد غير المشروعة في المرحلة الأولى بصيغة رقمية، ثم تُمرَّر عبر طبقات متتالية من التمويه من خلال وسطاء، وآليات الضمان، ومزودي خدمات تابعين، قبل دمجها في الاقتصاد الحقيقي لتمويل الرواتب والمرافق والعمليات اللوجستية والنفقات المرتبطة بأنشطة الفساد. 

تشير نتائج شبكة مكافحة الجرائم المالية والتحقيقات الاستقصائية اللاحقة أن خدمات مجموعة Huione قد تم تصميمها وتسويقها بأسلوب يستهدف العناصر الإجرامية بشكل مباشر.⁹ وقد دُمجت وظائف التحويل والضمان والكفالة ضمن بيئة خدمية موحدة، مما أتاح لمرتكبي عمليات الاحتيال تقليل مخاطر الطرف المقابل، مع تعزيز كفاءة المعاملات داخل منظومة مالية غير مشروعة شبيهة بالنظام المصرفي، عابرة للحدود، ومكوّنة من عقد مترابطة. وقد حاكت هذه الهيكلية منصات الدفع والأسواق المشروعة، ولكن دون تطبيق إجراءات فعلية للعناية الواجبة تجاه العملاء أو ضوابط على المعاملات.

منصة Haowang Guarantee والبنية التحتية للسوق

تُبرز منصات مثل Haowang Guarantee كيفية عمل الخدمات المالية واللوجستية ضمن منصة موحدة تصبح لاحقًا حجر الأساس لمنظومة الاحتيال. وتعمل هذه المنصات، التي تُسوَّق علنًا باعتبارها منصات "ضمان" أو "كفالة"، كمراكز مركزية تتيح للمشغلين الحصول على خدمات غسل الأموال، وحسابات ناقلي الأموال، فضلاً عن البنية التحتية للاستضافة والدعم التقني. وتتشابه أنظمة تقييم السمعة وآليات تسوية النزاعات في هذه المنصات مع نظيراتها في الأسواق المشروعة، إلا أنها تعمل إلى حد كبير خارج نطاق الأنظمة المالية الخاضعة للرقابة.¹⁰

أشارت نتائج شبكة مكافحة الجرائم المالية إلى أن البائعين على هذه المنصات يقدمون خدمات تتجاوز مجرد التسهيل المالي، بما في ذلك توفير معدات وخدمات يمكن استخدامها في دعم الاحتجاز القسري.  ويؤكد هذا الترابط أن البنية التحتية المالية ومتطلبات التشغيل، ووسائل السيطرة الجسدية التي ترقى إلى الاتجار بالبشر ترتبط جميعها ارتباطًا تشغيليًا وثيقًا.   فالمنصات نفسها التي تُقلّل من مخاطر الطرف المقابل في عمليات غسل الأموال تقلل أيضًا من الاحتكاك التشغيلي اللازم للحفاظ على بيئات العمل القسري. 

المخاطر المرتبطة بالظروف والأحداث العالمية

يمكن أن تؤدي الأحداث العالمية إلى زيادة مؤقتة في نشاط الاحتيال دون أن تكون سببًا مباشرًا له، وعلى المتخصصين الماليين توخي الحذر من التدفقات المالية المرتبطة بهذه الأنماط، كما يتضح من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 وكأس العالم لكرة القدم المقبلة، وما يصاحبها من زيادة في أنشطة السفر والتجارة المرتبطة به وإصدار التذاكر والمدفوعات عبر الحدود. دأبت شبكات الاحتيال على تكييف أساليبها الدعائية لاستغلال هذه الظروف، عن طريق تقديم عروض احتيالية تتعلق بالتذاكر، أو الإقامة، أو خدمات السفر.¹¹ وقد تُسهم هذه المعطيات الظرفية المستجدة والزيادة المحتملة في حجم المعاملات على المنصات في تعقيد عمليات الكشف والرصد، لا سيما عندما تكون الخدمات المالية غير المشروعة مصممة لتبدو وكأنها معاملات مشروعة اعتيادية.

الخاتمة

تُبرز مجمعات الاحتيال المنتشرة في جنوب شرق آسيا نضج نموذج احتيال عابر للحدود، حيث يُشكّل الاتجار بالبشر والبنية التحتية المادية والخدمات المالية غير المشروعة نظامًا متكاملاً يعمل بشكل مترابط. ولا يُعدّ الاتجار بالبشر أثرًا جانبيًا لهذه المخططات، بل يشكّل متطلبًا تشغيليًا جوهريًا، يوفّر الإمداد البشري المستدام اللازم لتنفيذ عمليات احتيال تعتمد على الهندسة الاجتماعية على نطاق واسع ولفترات طويلة. وتحاكي هذه الأنشطة المؤسسات الصناعية في هيكلها، إذ تقوم على احتياجات عمالية متوقعة، وتكاليف تشغيلية متكررة، وحاجة مستمرة الى خدمات مالية موثوقة قادرة على تحويل المتحصلات غير المشروعة إلى رؤوس أموال قابلة للاستخدام.

يعكس الإجراء الذي اتخذته شبكة مكافحة الجرائم المالية ضد مجموعة Huione إدراكًا مفاده أن مثل هذه الأنظمة لا يمكن تعطيلها بفعالية من خلال التركيز فقط على المحتالين الأفراد أو الأنشطة التي تستهدف الضحايا مباشرةً. ومن خلال تطبيق صلاحيات المادة 311 على شبكة من الخدمات المترابطة وظيفيًا، أشارت الحكومة الأمريكية إلى تحول في النهج نحو استهداف البنية المالية التي تُمكّن من استمرار الاحتيال والاستغلال. يتعامل هذا النهج مع منظومات الخدمات غير المشروعة بوصفها مؤسسات مالية من حيث الجوهر، بغض النظر عن تصنيفها التنظيمي الرسمي، مما ينعكس بتداعيات مباشرة على قطاع الخدمات المالية والمختصين في قطاع مكافحة غسل الأموال. 

ستيف سولتيس، اختصاصي أول في مكافحة غسل الأموال والعقوبات، بيتسبرغ، بنسلفانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، steve.soltesz@pnc.com،   

1. "إشعار السجل الفيدرالي بشأن مجموعة Huione، المتضمن وصفًا لخدمات غسل الأموال، والدفع، وتحويل القيمة المرتبطة بالاحتيال عبر الإنترنت على نطاق واسع، “بشبكة مكافحة الجرائم المالية، مايو 2025، https://public-inspection.federalregister.gov/2025-07837.pdf
2. "وزارة الخزانة تفرض عقوبات على شبكات جنوب شرق آسيا التي تستهدف مواطني الولايات المتحدة من خلال عمليات الاحتيال عبر الإنترنت والاتجار بالبشر"، وزارة الخزانة الأمريكية، https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0237
3. "مجموعة Huione وصعود مركز ضخم للجرائم المالية"، نشرة ACAMS اليوم، 16 مايو 2025، https://www.acams.org/en/opinion/huione-group-and-the-rise-of-a-financial-crime-superhub
4. "وزارة الخارجية الأمريكية - تقارير الاتجار بالأشخاص"، وزارة الخارجية الأمريكية، https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/
5. بوبي ماكفرسون، "الأمم المتحدة: صناعة الاحتيال السيبراني بمليارات الدولارات تنتشر عالميًا" رويترز، 22 أبريل 2025، https://www.reuters.com/world/china/cancer-billion-dollar-cyberscam-industry-spreading-globally-un-2025-04-21/
6. "مُجبَرون على الاحتيال: عبيد كمبوديا السيبرانيون "، الجزيرة، https://www.aljazeera.com/features/longform/2022/8/11/meet-cambodia-cyber-slaves
7. "تقرير جرائم الإنترنت لعام 2024،" مركز شكاوى جرائم الإنترنت IC3، https://www.ic3.gov/Media/PDF/AnnualReport/2024_IC3Report.pdf
8. "ترى شبكة مكافحة الجرائم المالية أن مجموعة Huione Group التي تتخذ من كمبوديا مقرًا لها تشكل مصدر قلق رئيسيًا فيما يتصل بغسل الأموال"، شبكة مكافحة الجرائم المالية، 1 مايو 2025، https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-finds-cambodia-based-huione-group-be-primary-money-laundering-concern
9. "إجراء خاص بخصوص مجموعة Huione Group كمؤسسة مالية أجنبية تُعد مبعث قلق رئيسي في ما يتعلق بغسل الأموال،" السجل الفيدرالي، 16 أكتوبر 2025، https://www.federalregister.gov/documents/2025/10/16/2025-19571/imposition-of-special-measure-regarding-huione-group-as-a-foreign-financial-institution-of-primary
10. المصدر ذاته.
11. “#2good2btrue:  التوعية بعمليات الاحتيال عبر الإنترنت، يوروبول، https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/2good2btrue-beware-of-criminals-out-to-ruin-your-holidays؛ "القيام بدورنا لحماية لعبتنا الجميلة في قطر 2022"، يوروبول، https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/doing-our-part-to-protect-beautiful-game-qatar-2022